كون القرآن معجزا اتضح له ما ادّعيناه وبسط الكلام لا يلائم المقام وبالجملة فالعجز عن الاتيان بمثل السّورة ليس الّا مثل كون القرآن محفوظا عن الزيادة والنقصان في عدم الدلالة على أن ما كتبوه بأيديهم مطابق لما انزله الرّحمن وقد رايت الاخبار المصرّحة بان الشّيطان لم يزد في القرآن ولم ينقص منه حيث حفظه اللّه تعالى بأمير المؤمنين عليه السّلم عن ذلك مع تصريحها بوقوع التحريف من المنافقين ولا منافاة بينهما بالضرورة والاختلاف قد يكون بتبديل الحركات بعضها ببعض وربما يؤدّى إلى الاختلاف في الكلمة كعلى أو علىّ واما تبديل السكون بالحركة وقد يكون في الترتيب بين السّور أو الآية أو الكلمات وقد يكون في الحدود والحق امكان جميع ما يتصور من اقسام الاختلاف ووقوع أكثرها في بيان عدم تحريف القرآن واعلم أن نفس التحريف ليس له وجودا وعدما اثر شرعي حتى يقال إن الأصل عدمه وان الأصل عدم مطابقة ما كتب أو حفظ لما انزل أو عدم مخالفته أو يفصل بين الجمع الأول وجمع عثمان استنادا إلى انّ الشّك في الأول راجع إلى الشك في وجود الحادث بعد العدم وفي الثّانى إلى الشك في الانعدام بعد الوجود فإنها أصول مثبتة لا يعول عليها ثم اعلم أنهم اختلفوا في وقوع الاختلاف بين مصاحف عثمان وما انزله الرحمن على أقوال الأوّل الوقوع مطلقا ذهب اليه علىّ بن إبراهيم في تفسيره وتلميذه ثقة الاسلام وخالى العلامة ره في مرات العقول والصّفار قده في البصائر ومحمد بن إبراهيم النعماني صاحب كتاب الغيبة في تفسيره والسيّد علىّ بن أحمد الكوفي في كتاب البدع المحدثة واستظهر أيضا من العياشي وفرات بن إبراهيم الكوفي ومحمد بن عبّاس الماهيار وصرح به المفيد في المسائل السروية على ما نقله عنه خالى العلّامة قده والمحدث البحراني في الدّرر النجفيّة وعن المقالات انه نسب القول بالنقصان من نفس الآيات حقيقة بل زيادة كلمة أو كلمتين مما لا يبلغ حدّ الاعجاز إلى بنى نوبخت وجماعة من متكلمي الاماميّة وأهل الفقه والاعتبار وممّن استظهر منه صاحب بن الليث بن السّراج وذهب اليه فضل بن شاذان في كتاب الايضاح ويظهر منه أيضا ان ضياع طائفة من القرآن من المسلّمات عند العامّة قال رحمه اللّه بعد نقل مذهب العامة ان اكذب الرّوايات وابطلها ما نسب اللّه تعالى فيه إلى الجور ونسب نبيّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم إلى الجهل وفي قولكم ان اللّه لم يبعث إلى خلقه بجميع ما يحتاجون اليه تجويز له في حكمه وتكذيب بكتابه لقوله تعالى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) الآية ولا يخلو الاحكام تكون من الدين أو ليست من الدّين فان كانت من الدّين فقد اكملها ونبيّها لنبيّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم وان كانت ليست من الدّين فلا حاجة للناس إليها ولا يجب في قولكم عليهم ما ليس من الدين وهذه شنيعة لو دخلت على اليهود والنصارى في دينهم تركوا ما يدخل عليهم به هذه الشنيعة وهي متّصلة بمثلها من تجهيلكم النّبى صلى اللّه عليه وآله وسلّم وادعائكم استنباط ما لم يكن من فروع الذين وحق الشيعة الهرب بما أقررتم به من هاتين الشنيعتين اللّتين فيهما الكذب باللّه وبرسوله ولقد أقررتم انكم لم تجدوا ما هو اظهر من الضّياء في الحلال والحرام وهو ما زعمتم انه ذهب من القرآن ثم لم يوحشكم فلم لا كلفتموهم ان ياتوكم بالقرآن الّذى ذهب أو بمثله من تلقاء أنفسكم كما أتوكم بالحلال والحرام من تلقاء أنفسهم فما هذا والفقه الّا في مجرى واحد وانما هو امر ونهى ولم لم تدعوا انه لم يأت من القرآن الّا ما في أيديكم ولكنكم لم تجدوا بعد الظهور الامر بان يقروا بما عجزوا عنه اوّلكم من جمع القرآن وضيّعوه وكذلك السّنة الّتى جهلتموها قد انى بها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم في كلّ